اصلاح ساختاری بودجه با ایجاد ضمانت‌ اجرا برای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

فارس نوشت: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یکی از شاخص‌های اصلی بودجه‌نویسی کشورهای پیشرفته است که از دو دهه پیش مورد توجه نخبگان و کارشناسان کشور قرار گرفته است. با این حال نظام بودجه‌ریزی کشور در طی این سال‌ها تغییرات چندانی نداشته و هنوز هم مبنای دقیق و شفافی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها وجود ندارد. در شرایط فعلی شاخص اصلی بودجه تعداد کارمندان است در حالی که در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، بودجه حول محور هزینه تمام شده و قیمت نهایی کالا و مبتنی بر بهره‌وری و کارایی پرداخت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که از دهه 80 به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در قوانین کشور تاکید شده و به گفته محمد کردبچه مشاور رئیس سازمان برنامه، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تنها راه اصلاح ساختار بودجه است، اما تا به حال این موضوع به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است. در شرایط فعلی با توجه به دستور مهم رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور فرصت مغتنمی به وجود آمده تا این انتظار بیست ساله محقق شود.

*تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در گرو شفاف‌سازی معاملات دولتی

حدود 70 درصد بودجه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است ولی متاسفانه این بودجه در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل می‌توان گفت که عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی یکی از پاشنه آشیل‌های اصلی عدم تحقق نظام بودجه‌‌ریزی مبتنی بر عملکرد است. از طرفی باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از بودجه شرکت‌های دولتی صرف انجام معاملات مختلفی می‌شود که اطلاعات شفافی در مورد جزئیات آن‌ها وجود ندارد. به همین دلیل یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که برای اصلاح ساختار بودجه باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد طراحی سازوکار مناسب برای شفاف‌سازی معاملات شرکت‌های دولتی است.

*شفاف‌سازی معاملات دولتی با استفاده از سامانه معاملات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد)

تنها روش شفاف‌سازی و بررسی نحوه هزینه‌کرد معاملات بخش دولتی، استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیک است. روشی که کشورهای پیشرفته از سال‌ها قبل در حال استفاده از آن‌ هستند. در کشور ما نیز با توجه به تجربه جهانی تنها راهکار ایجاد شفافیت معاملات دولتی و به تبع آن شفاف‌سازی نحوه هزینه‌کرد شرکت‌های دولتی استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی برای انجام معاملات است. به همین دلایل می‌توان گفت که یکی از کلیدی‌ترین راهکارها برای اصلاح ساختار بودجه‌ و تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی برای انجام معاملات دولتی است.

جالب اینجاست علی‌رغم اینکه چنین سامانه‌ای در کشور تحت عنوان سامانه «تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» از سال‌های ابتدایی دهه نود ایجاد شده ولی هنوز هم تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دولتی از آن استفاده نمی‌کنند.

* اصلاح ساختار بودجه با ایجاد ضمانت‌اجرا برای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تجربه کشور نشان داده است که ریشه عدم استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را باید در وجود نداشتن ضمانت‌اجرای کافی در قوانین مربوطه جستجو کرد. به همین دلیل و با توجه به اینکه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یکی از اصلی‌ترین راهکار‌های تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است، موضوع ایجاد «ضمانت‌اجرا برای استفاده شرکت‌های دولتی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» می‌تواند به عنوان یکی از کلیدی‌ترین گام‌ها در اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور مورد توجه قرار بگیرد. این کار می‌تواند با متوقف کردن تخصیص بودجه معاملات دولتی به انجام معامله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت بگیرد. به عبارت دیگر، ذی‌حساب‌ها باید تنها مجاز به تخصیص بودجه به معاملاتی باشند که از طریق سامانه ستاد انجام می‌گیرند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۷۷۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارایه خدمات دولتی از خرداد به دارندگان مجوزهای کاغذی ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ملااسماعیلی افزود: با هوشمند شدن خدمات دولت در آینده نزدیک، صاحبان کسب و کارهایی که مجوز الکترونیکی نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسب و کار کشور به آدرس qr.mojavez.ir نباشد، برای دریافت خدمت در ادارات دولتی و بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند.

وی ادامه داد: نیاز است دارندگان مجوزهای قدیمی و کاغذی با مراجعه به درگاه ملی مجوزها در کمتر از پنج دقیقه مجوزهای خود را به مجوزهای الکترونیکی جدید تبدیل کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: دارندگان مجوزهای کاغذی و قدیمی می‌توانند با گوشی همراه خود و با ورود تنها سه کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه/کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، به سرعت، رایگان و بدون مراجعه حضوری به دستگاه‌های دولتی مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.

ملااسماعیلی گفت: بر اساس حکم تبصره هفت ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، تمامی مجوزهای قدیمی و کاغذی باید، تبدیل به مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) شوند و کسب و کارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، از نظر قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

وی از ثبت ۵۵ هزار و ۵۱۴ مورد درخواست صدور مجوز کسب و کار الکترونیکی در استان مرکزی خبر داد و گفت: ثبت این مجوزها منجر به صدور ۳۱ هزار و ۷۶۳ مجوز کسب و کار الکترونیکی در استان شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان کرد: از مجموع درخواست‌های صدور مجوز الکترونیکی در استان، ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد مربوط به مجوزهای ثبت محور (اعلانی) بوده است.

ملااسماعیلی یادآور شد: بر اساس اعلام مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، در استان مرکزی از ابتدای زمستان سال گذشته تا کنون ۶ هزار و ۱۴۸ مورد معادل ۱۱ و ۹ دهم درصد از کل مجوزهای صنفی قدیمی موجود در استان به شناسه یکتا تبدیل شده‌اند.

وی افزود: در این راستا نیاز است با برگزاری میزهای خدمت در محل اتحادیه‌های اصناف، بازار و محل برگزاری نماز جمعه، با استفاده از ظرفیت اتاق‌های اصناف، تعاون و مراجع صدور مجوزها در سطح هر شهرستان، تسریع در تبدیل مجوزهای قدیمی صورت گیرد.

کد خبر 6100777