تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی با استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت/ کلید حل مسائل بودجه‌ای کشور چیست؟
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۸۷۲۶۹
بودجه‌ریزی عملیاتی به اذعان کارشناسان کلید حل بسیاری از مشکلات بودجه‌ای کشور است. در این روش بودجه بر مبنای عملکرد تخصیص پیدا می‌کند. به دلیل سهم بیش از دو سومی بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور اصلی‌ترین چالش برای تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی بررسی بودجه شرکت‌های دولتی است. گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- بودجه‌ریزی عملیاتی به اذعان کارشناسان کلید حل بسیاری از مشکلات بودجه‌ای کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حل مشکلات بودجه‌ای کشور با پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی (مبتنی بر عملکرد)
از سال‌ها پیش با توجه به تجربه موفق دنیا راهکاری که برای حل مشکلات بودجه‌ای کشور توسط کارشناسان مطرح شده استفاده از نظام بودجه‌ریزی عملیاتی بوده است. در این ارتباط کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به روند بودجه نویسی در کشور این امر را ناصواب دانسته و بیان داشته برای برطرف کردن بخش عمده مشکلات بودجه‌ای کشور باید نظام بودجه‌ریزی عملیاتی پیاده‌سازی شود [۱]. همچنین مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان داشته که بودجه‌ریزی عملیاتی تنها راه اصلاح ساختار بودجه است [۲].
بودجه مخفی دولت؛ چالش اصلی تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی
دو سوم بودجه کل کشور هیچ‌گاه در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. این میزان که عمدتا متعلق به شرکت‌های دولتی است اصلی‌ترین چالش در راه تحقق نظام بودجه‌ریزی عملیاتی است. نقد‌ها به عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی تا آنجا است که معاون اسبق بیمه و بانک وزارت اقتصاد بیان داشته که بودجه شرکت‌های دولتی حیاط خلوت اصلی مجامع شرکت‌های دولتی است که قبل از ارائه لایحه بودجه توسط آن‌ها تعیین شده و مصوبات‌شان در بودجه افزوده می‌شود [۳].
شفاف‌سازی فعالیت شرکت‌های دولتی با استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه شرکت‌های دولتی صرف معاملات آن‌ها می‌شود یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای شفاف‌سازی عملکرد آن‌ها شفاف‌سازی معاملات دولتی است. با این کار می‌توان به دقت مشخص کرد که چه میزان از بودجه شرکت‌ها صرف معاملات و آن هم چه نوع معاملات و با چه عملکردی شده است. برای تحقق این مهم راهکاری که کشور‌های دیگر از مدت‌ها قبل در پیش گرفته‌اند استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی بوده است. در کشور ما نیز على‌رغم تکلیف قانون به ایجاد سامانه تدارکات الکترونیکی برای انجام معاملات بخش عمومی، سامانه «تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد)» پس از سال‌ها غفلت در سال ۱۳۹۰ ایجاد شده است. با وجود اینکه این سامانه هم اکنون عملیاتی بوده و دارای زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات بخش عمومی است هنوز بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی از آن استفاده نمی‌کنند.
کلید حل مساله
با اینکه قوانین متعددی در ارتباط با لزوم استفاده از سامانه «تدارکات الکترونیکی دولت» وجود دارند دلیل اصلی عدم استفاده شرکت‌های دولتی از این سامانه نبود ضمانت اجرای کافی در قوانین کشور است. به همین دلیل ایجاد ضمانت اجرای کافی برای استفاده شرکت‌های دولتی از این سامانه می‌تواند از جمله کلیدی‌ترین اقدامات برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور باشد. با این اقدام و شفاف شدن عملکرد شرکت‌ها دولتی می‌توان یک گام اساسی در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور برداشت.
به نظر کارشناسان بهترین راهکار برای ایجاد ضمانت اجرای استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، متوقف کردن تخصیص بودجه توسط ذی‌حساب‌های شرکت‌های دولتی به انجام معاملات از طریق این سامانه (ذی‌حساب‌های کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات باید تنها مجاز به تخصیص بودجه و تایید معاملاتی شوند که از طریق سامانه مذکور انجام شده باشند) و غیرقانونی اعلام کردن معاملات دیگر است.
[۱]https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۱۰۱۵۰۰۰۳۳۵
[۲]https://www.mporg.ir/home/wid/news/id/۹۳۲۹۹
[۳]https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۱۱۰۳۰۰۱۰۵۸
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بودجه ریزی عملیاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بودجه 98
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۸۷۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارایه خدمات دولتی از خرداد به دارندگان مجوزهای کاغذی ممنوع است
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ملااسماعیلی افزود: با هوشمند شدن خدمات دولت در آینده نزدیک، صاحبان کسب و کارهایی که مجوز الکترونیکی نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسب و کار کشور به آدرس qr.mojavez.ir نباشد، برای دریافت خدمت در ادارات دولتی و بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند.
وی ادامه داد: نیاز است دارندگان مجوزهای قدیمی و کاغذی با مراجعه به درگاه ملی مجوزها در کمتر از پنج دقیقه مجوزهای خود را به مجوزهای الکترونیکی جدید تبدیل کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: دارندگان مجوزهای کاغذی و قدیمی می‌توانند با گوشی همراه خود و با ورود تنها سه کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه/کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، به سرعت، رایگان و بدون مراجعه حضوری به دستگاه‌های دولتی مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.
ملااسماعیلی گفت: بر اساس حکم تبصره هفت ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، تمامی مجوزهای قدیمی و کاغذی باید، تبدیل به مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) شوند و کسب و کارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، از نظر قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.
وی از ثبت ۵۵ هزار و ۵۱۴ مورد درخواست صدور مجوز کسب و کار الکترونیکی در استان مرکزی خبر داد و گفت: ثبت این مجوزها منجر به صدور ۳۱ هزار و ۷۶۳ مجوز کسب و کار الکترونیکی در استان شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان کرد: از مجموع درخواست‌های صدور مجوز الکترونیکی در استان، ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد مربوط به مجوزهای ثبت محور (اعلانی) بوده است.
ملااسماعیلی یادآور شد: بر اساس اعلام مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، در استان مرکزی از ابتدای زمستان سال گذشته تا کنون ۶ هزار و ۱۴۸ مورد معادل ۱۱ و ۹ دهم درصد از کل مجوزهای صنفی قدیمی موجود در استان به شناسه یکتا تبدیل شده‌اند.
وی افزود: در این راستا نیاز است با برگزاری میزهای خدمت در محل اتحادیه‌های اصناف، بازار و محل برگزاری نماز جمعه، با استفاده از ظرفیت اتاق‌های اصناف، تعاون و مراجع صدور مجوزها در سطح هر شهرستان، تسریع در تبدیل مجوزهای قدیمی صورت گیرد.
کد خبر 6100777
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد