سامانه تدارکات الکترونیکی دولت معاملات دستگاه‌های دولتی را شفاف می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۵۷۸۵
ایسنا/مازندران مدیر دفاتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در استان‌ها گفت: دستگاه‌های دولتی موظفند تمامی معاملات خود از جمله خرید جزئی و متوسط، مناقصه و مزایده را در یک بستر الکترونیکی به نام "سامانه ستاد" شفاف سازی کنند.
سید شروین حوائجی در حاشیه یازدهمین نمایشگاه الکامپ مازندران در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از سال ۹۰ با تصمیم هیئت دولت اجرایی شده است، اظهار کرد: دولت می‌تواند با این سامانه برنامه‌ریزی بهتری برای بودجه کشور انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه این سامانه در همه استان‌های کشور اجرایی شده است، تصریح کرد: در مازندران بیش از ۲۴۰ دستگاه اجرایی و بیش از ۳ هزار تامین کننده بخش خصوصی در این سامانه ثبت نام کردند.
مدیر دفاتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در استان‌ها با بیان اینکه ثبت‌نام این سامانه برای همه دستگاه‌های اجرایی الزام قانونی دارد، گفت: طبق قانون اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ مجلس، ماده ۹ برنامه ۵ ساله ششم توسعه، ماده ۵۰ احکام برنامه‌های دائمی توسعه‌ای کشور همه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا تمام معاملات خود را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام دهند.
حوائجی در مورد تمایل نداشتن ثبت‌نام بخش‌های خصوصی در این سامانه افزود: متاسفانه آشنایی کامل با بستر الکترونیکی برای بخش‌های خصوصی فراهم نشده و اطلاع‌رسانی و آگاهی در این بخش‌ها باید صورت گیرد چراکه با درک کردن این سامانه تامین کننده بخش خصوصی می‌تواند از این شرایط سود کافی ببرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از راه‌اندازی این سامانه برای بخش خصوصی افزایش درآمد تامین کننده، کسب و کار مدرن، امنیت کسب و کار و فروش کالا بدون واسطه بوده و هدف از راه‌اندازی این سامانه در بخش دولتی شفافیت سازی و یکپارچه سازی معاملات است.
مدیر دفاتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در استان‌ها بیان کرد: این سامانه دولتی با کمک پیمانکار بخش خصوصی برای بیش از ۲۰۰ نفر در کشور به طور مستقیم ایجاد اشتغال کند.
حوائجی ادامه داد: اشتغال غیر مستقیم به واسطه خود سامانه خواهد بود به عنوان مثال اگر یک کسب و کار بومی و محلی بخواهد محصولات خود را به دستگاه‌های دولتی بفروشد، می‌تواند از طریق این سامانه از بازارهای فروش محصولات خود اطلاع پیدا کند.
وی یادآور شد: حضور در همایش‌ها و نمایشگاه‌ها سطح استان از عوامل موثر اطلاع‌رسانی این سامانه بوده بنابراین ثبت‌نام این سامانه تا پایان برقراری یازدهمین نمایشگاه الکامپ مازندران برای تمام تامین کنندگان کالا و خدمات بخش خصوصی رایگان است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی سامانه الکترونیکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۵۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابیبه نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزیمحمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد